إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

246

ذلك في

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الأحاديث الصحيحة الظاهرة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة فقرأ في

صلاة كذا بسورة كذا (2)،، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهر فيما يجهر به، والمخافتة فيما يخافت به، ونقل ذلك أيضاً عن السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم، وحكى النووي والعيني إجماع المسلمين على هذا، كذلك نهى

النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر في الصلوات السرية لما روى أبو هريرة ه أن النبي قال: «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر» (5) ويقال عن

(1) ورد فيه حَدِيثَانِ مُرْسَلَانِ صريحان، أَخْرَجَهُمَا، أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ»: أَحَدُهُمَا: عَنْ الْحَسَنِ. وَالْآخَرُ: عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «سنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن يجهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي الأوليين من المغرب والعشاء ويسر فِيمَا عدا ذَلِك»، وَذَكَرَهُمَا عَبْدُ الْحَقِّ فِي «أَحْكَامِهِ» مِنْ جهَةِ أَبِي دَاوُد وَقَالَ: إِنَّ مُرْسَلَ الْحَسَنِ أَصَحُ، (ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج

97

93 و 94.

أحاديث الهداية، ج 160/ 1، وعبد الله الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، ج 22/ 2). (2) ما رواه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب القراءة في الصلاة، رقم (228)، ص وما رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب، رقم (765)، وباب الجهر في العشاء رقم (766)، وباب الجهر بقراءة صلاة الفجر، رقم (773)، ص وما رواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية، رقم (446)، وباب القراءة في الصبح، رقم (455) و (456) و (457) و (458) و (459) و (460) و (461) و (462) و (463)، وباب القراءة في العشاء، رقم (464) و (465)، ص 118 و 119 و 120. (3) أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 389/ 3، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 160/ 1. (4) أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 389/ 3، ومحمود العيني، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج 456/ 3.

(ه) رواه الطبراني، المعجم الكبير، أبو سلمة بن عبد الرحمن، رقم (3896)، ج 131/ 4، رواه الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الصلاة، باب فيمن يجهر بالقراءة في صلاة النهار، رقم (2698)، ج 117/ 2، وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المعجم الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وقال عنه، النووي: حديث باطل غريب لا أصل له، (أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 389/ 3، وخلاصة الأحكام، ج 394/ 1).