إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

278

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الشرط الثالث: اتحاد نوع وهيئة صلاة المأموم مع نوع وهيئة صلاة إمامه

(2)

يشترط جمهور الفقهاء من الإباضية (1) منهم الإمام السالمي (2) وشيخنا

الخليلي (3) وكذا عند الحنفية (4) والمالكية (5) والحنابلة (6) لصحة الاقتداء بين المأموم والإمام اتحاد نوع صلاة المأموم مع نوع صلاة إمامه، ودليلهم قوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ … »)، ومقتضى هذا الحديث ألا يخالف المأموم إمامه في شيء من أحوال الصلاة فلا تختلف نيته عن نية، إمامه، إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات والتي عليها مدار الأعمال، وذلك لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، ولم يشترطه الشافعية

(^) +

(1) إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 131/ 1، عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 76/ 1، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 589/ 1، وأبو الحسن البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج 128/ 2، وخميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبي، وعيسي الحارثي،، خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 467/ 1. (2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 376/ 4.

ج 3

،358/ 3

(3) انظر ملحق فتاواه.

(4) أبو الحسين أحمد القدوري الموسوعة الفقهية المقارنة التجريد، ج 828/ 2، وابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 243/ 2، وأبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع،

ومحمد

ج 144/ 1، محمد السرخسي، كتاب المبسوط، ج 102/ 2. (5) أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 297/ 1، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 379/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 132/ 1، وأحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج 205/ 1، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 338/ 1، وابن عبد البر القرطبي، الاستذكار، ج 170/ 2، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 78/ 2. (6) عبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 2، 369، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 269/ 2.

(7) سبق تخريجه وهو حديث متفق عليه.

6

(8) أبو زكريا النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 368/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 185/ 1، ومحمد الشربيني مغني المحتاج، ج 502/ 1 =