إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

280

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الشرط الرابع: اتحاد صفة صلاة المأموم مع صفة صلاة إمامه أداءً أو قضاءً

اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية (1) منهم الإمام السالمي) وشيخنا الخليلي (3) والحنفية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) والظاهرية (7) على عدم اشتراط اتحاد صفة صلاة المأموم مع إمامه، فتصح صلاة من يصلي قضاء خلف من يصلي أداءً، بينما اشترط ذلك بعض الحنفية (8) والمالكية (9) فلا يصح عندهم اقتداء من يصلي أداء خلف من يصلي قضاء أو العكس.

(9)

(1) عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 76/ 1. (2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 376/ 3.

(3) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 81/ 1.

(4) ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 293/ 2.

(5) محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 502/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 185/ 1، وأبو زكريا النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 366/ 1، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج 265/ 2، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 373/ 2. (6) عبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 215/ 2، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 267/ 2، ابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 122/ 1، ومحمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 254/ 4.

(7) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 144/ 3.

(8) أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 144/ 1.

(9) أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 297/ 1، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 379/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 132/ 1، وأحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج 206/ 1، ومحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 338/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 78/ 2