إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٨٠80
(3)
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
وصلاة من صلى خلفه باطلة سواء علم المأموم حدث إمامه أو جهله، لما ورد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبْ فَأَعَادَ وَأَعَادُوَا» (1)، هذا عند الإباضية كافة (2) منهم الإمام السالمي (3) الإمام السالمي (3) وشيخنا الخليلي) وعند الحنفية (5) وأما عند غيرهم من المالكية (6) والشافعية (7) والحنابلة (8) والظاهرية (9) فصلاة المأمومين خلفه صحيحة تامة عند جهلهم بحدث إمامهم،
(1) رواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء، رقم (4568)، ج 397/ 1، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جنب، رقم (1369)، ج 186/ 2، وقال: هَذَا مُرْسَلٌ، وَأَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، رقم (4077)، ج 559/ 2، وقال: الحديث عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ وَهَذَا مُرْسَلٌ وَأَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرْتَضِيهِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: أَبُو جَابِرِ الْبَيَاضِيُّ كَذَّابٌ (ابن الملقن البدر المنير، ج 442/ 4، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج الهداية، ج 174/ 1، والزيلعي، نصب الراية، ج 60/ 2). (2) حكاه عامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 586/ 1، وأبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 40/ 2، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 212/ 3، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 82/ 1، وأبو الحسن
البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج 119/ 2.
(3) نور الدين السالمي جوابات الإمام السالمي، ج 400/ 1.
(4) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 81/ 1.
(5) ابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 640/ 1، وأبو جعفر الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء، ج 346/ 1، وعثمان الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 144/ 1. (6) وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 131/ 1، ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية
المقتصد،
ج 301/ 1.
(7) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 185/ 1، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج 265/ 2. (8) أبو الحسن علي بن سليمان الماوردي السعدي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1) 1418 هـ ـ 1997 م، ج 259/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 207/ 2، ومحمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 241/ 4.
(9) ابن حزم الظاهري، كتاب المحلى، ج 138/ 4.