الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن

1

للقطع بالصدق والحالة هذه؛ إذ أوضحنا آنفا أنّ التصحيح عملية اجتهادية تستند إلى تقدير المحدّث لدرجة تحقق شروط الصحة في الحديث.

إن الواحد يجوز عليه السهو والخطأ والغلط والنسيان والكذب، فكذلك خبره يجوز عليه ذلك.

لو أفاد خبر الآحاد العلم لما تعارض خبران من أخبار الآحاد، وقد وقع التعارض فيها مع تعذر التوفيق أحيانا؛ مما يدلّ على أنها لا تفيد العلم.

إن "تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر، ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد؛ وإن بلغ الغاية في العدالة،

311

سوى ترجّح صدقه على كذبه من غير قطع، وذلك غير موجب للعلم"، فهذا دليل وجداني، ينفي حصول القطع بالآحاد، فلا يحصل به اليقين.

القول الثالث: لا يفيد العلم اليقين) إلا إذا احتفت به القرائن.

ذهب بعضُ العلماء ومنهم بعض أصحاب القولين السابقين إلى أنّ الآحاد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن وهذه بعض نصوصهم

قال الجويني (ت 478 هـ): "لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حدّ محدود وعدد محدود، ولكن

6

511

إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به، فجعل حصول القطع مرتبطا بثبوت قرائن الصدق المحيطة به. وقال الغزالي (ت 505 هـ): "ذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم وهذا محال؛ إذ لا يجب صدقه عقلا ولا نقلا، وإذا جاز كذبه فلا علم بالصدق وكيف وما من شخص إلا ويتصوّر أن عما ينقله وقد عهد مثله يرجع. وقال: "الذي نعتقده أنّ العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين؛ إنما يتلقى من القرائن الدالة على الصدق الحاسمة حتى لخيال الكذب"، فنفى إفادة الآحاد للعلم، واعتبر أن اليقين لا يستقى من مجرد خبر الواحد، وإنما من القرائن

المؤيدة لصدقه.

71

وقال الرازي (ت 606 هـ): "المختار أنّ القرينة قد تفيد العلم، إلا القرائن لا تفي العبارات بوصفها، … وبالجملة فكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقين في الأخبار ليس إلا القرائن، فذكر أن الخبر قد يتقوّى بالقرائن فيفيد العلم، مستندا إلى العُرف؛ لكن لاحَظَ أنّ من الصعب وصف تلك القرائن وضبطها.

نقله عن القاضي: عبد الملك الجويني البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، 353/ 1.

علي بن أبي علي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام تح: عبد الرزاق عفيفي، دط، المكتب الإسلامي، بيروت، دت، ت، 33/ 2

دار الفكر المعاصر، بيروت، 1998 م، ص 341.

636

الجويني،

م ن، ص ن. البرهان، 576/ 1 - 577.

محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تح: محمد هيتو،

م

ن، ص 326.

الفخر الرازي، المحصول في علم الأصول، مرجع سابق، 284/ 4.

140

1

2

3

4

5

6

7