الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن

الكذب؛ فإن الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصحيحين؛ فإن فيهما ما هو ببطلانه فلا تغتر بذلك، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما، فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص؛ فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع، ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو أنه يوجد فيها ذلك بكثرة، بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غير صحيحة لمخالفتها للواقع"، فليس كل ما هو في الصحيحين أو غيرهما صحيحًا، بل فيهما ما دون ذلك، والإجماع على صحة جميع أحاديثهما غير ثابت.

وعلّق عليه الألباني: "وهذا مما لا يشكّ فيه كل باحث متمرّس في هذا العلم، وقد ذكرتُ نحوه في مقدمة شرح الطحاوية، … غير أني أتخوّف من قول الغماري أخيرا لمخالفتها للواقع لما يُخشى من التوسع في ذلك"2، فأيده في نفي الإجماع على صحة جميع ما في الصحيحين مع التحفّظ من التوسع في نقد أحاديثهما بمخالفة

الواقع.

وأوضح مسفر الدميني أنه "إن كان لأحد اليوم أن ينقد الصحيحين أو غيرهما من كتب السنة بالنظر إلى متونهما فقط - إن وجد ما ينقده - فليس له أن يتهم السابقين بعدم العناية بالمتون ونقدها؛ إذ عثوره على ما يستحق النقد لا ينفي عن السابقين ما نقدوه نظرا للمتون؛ فكم أبقى المتقدّم للمتأخر من أمور تحتاج إلى بحث ودراسة ونقد، ذلك أن العلم هبة من الله يعطيه من يشاء، وما نقده السابقون بمقاييس نقد المتون هو وصلت إليه عقولهم واجتهاداتهم، فهو يؤيّد استكمال الفحص والتمحيص دون إنكار فضل السابقين وجهدهم

المبذول.

311

ما

وأضاف قائلا: "ولا يمنع ذلك أن يأتي اليوم أو غدا من يرى في الأحاديث المنقولة في كتب السنة -وإن كانت بأسانيد صحيحة ما يحتاج إلى نقد وبيان خطأ، أو غفلة في حديث ما، أو مخالفة لآية أو حديث أو عقل … ، وليس لأحد ما أن يمنع غيره من الاجتهاد والبحث والنقد ما دام يملك أدوات ذلك- لأي كتاب غير كتاب الله تعالى؛ فإن ما عدا كتابه يجوز على مؤلّفه الخطأ والسهو والنسيان، وأيضا يخفى عليه من أحوال الرجال ما الله عالم به، فهو يؤكد أن كتب الصحاح غير مقدّسة، والخطأ فيها وارد؛ لأنه لا عصمة لكتاب غير كتاب

الله تعالى.

411

1

محمد بن

الصديق الغماري، المغير على الأحاديث الموضوعة، مرجع سابق، ص 137 - 138.

2 الألباني، آداب الزفاف، مرجع سابق، ص 60.

الدميني مقاييس نقد متون السنة، مرجع سابق، ص 261

محمد عمارة، تعقيب على عرض محمد الغزالي لكتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، بندوة السنة النبوية ومنهجها"، مرجع سابق،

234

3

4

749/ 2