الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن

ينبغي

أن

على الرواية المرجوحة، إما من الصحابي أو ممن هو دونه من الرواة، فذكر أن الروايات المختلفة لا يتكلف في التوفيق بينها بالتأويلات البعيدة، فالترجيح بينها عند تعذر الجمع السليم أولى؛ لأن الغلط وارد من

أي راو، مهما كانت درجته.

لكنّه يُقرّ أنه هو أيضا لم يسلم من مثل هذا التكلّف في التأويل حيث أضاف قائلا: "وقد مرّ لنا في هذا الشرح [نيل الأوطار عدة مواطن من هذا القبيل [أي تأويلات متكلّفة مشينا فيها على ما مشى عليه الناس من الجمع، بوجوه ينفر عن قبولها كل طبع سليم، ويأبى الرضا بها كل عقل مستقيم"!، وهذا عجيب؛ فكيف يذمّ الأمر وهو نفسه قد وقع فيه!.

صلاح الدين الأدلبي (معاصر)؛ لاحظ عند دراسته منهج العلماء في نقد المتن، خاصة فيما تعلّق بمسألة مخالفة القرآن أن بعض العلماء لا يقتصر على التأويل القريب الذي يدعمه الذوق اللغوي والمعنوي، بل يتعداه إلى التأويلات البعيدة المتكلّفة، ومثل هذه التأويلات قد تفسد جمال اللفظ ونصاعة المعنى على السواء"، فرأى أنّ تلك التأويلات البعيدة غير مجدية، بل قد تؤثر سلبًا على لفظ الحديث ومعناه.

4

311

- لطفي الزغير (معاصر)؛ انتقد في دراسته الموسومة بـ التعارض في الحديث هذا النوع من التأويلات قائلا: "عند قراءتي للكتب المتخصصة في مختلف الحديث و التعارض وجدتُ فيها الشيء الكثير من هذا [أي: التكلّف في الجمع، ولعلّه يرجع إلى حرص المتصدين لإزالة التعارض على عدم إهمال أيّ نصّ، وإظهار القدرة على التأليف بين كل ما يدعى عليه التناقض، غير ناظرين إلى ما سيشكله ذلك من تناقض أقوى وتعارض أكبر، بل إنني دهشت عندما رأيت أنّ الجميع يكادون يشتركون في هذه المسألة؛ مما شكل ضربة وجهها البعض لهذه الجهود ثم أورد أمثلة على ذلك من مختلف الحديث لابن قتيبة، فقرّر في بحثه أن التكلف في التأويل منهج سائد في كتب مختلف الحديث، وبيّن أن دافعهم إلى ذلك حسن، وهو الحرص على عدم إهمال نصوص الحديث، لكن تكلّفهم وتعستفهم في التوفيق يؤدّي إلى تعقيد الإشكال والشكّ في المنهج من أساسه، بدل الوثوق به.

6

511

1

محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تح: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط 1، دار ابن الجوزي، الرياض، 1427 هـ،

290/ 13

2

3

م ن، ص ن.

صلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص 240.

4

5

6

دكتور، أستاذ مساعد بكلية المعلمين في بيشة، جامعة الملك خالد السعودية. لطفي الزغير، التعارض في الحديث، مرجع سابق، ص 3.

لطفي الزغير التعارض في الحديث، مرجع سابق، ص 405.

ينظر: م ن، ص 406 - 409.

289