الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن

لتحقيق مقاصد التشريع والمعاني الكلية التي قصدها القرآن ومنها: النظر إلى تفصيل الأحاديث بمثل تفصيل القرآن، ونحو ذلك، فبيّن أوجها عديدة لاشتمال الكتاب على السنة وتبعيتها له، منها ما هو عام، وهي أوامر القرآن بإطاعة الرسول، ومنها ما دلّ الكتاب عليه من أحكام السنة على سبيل الإجمال، ومنها كون أحكام السنة مندرجة ضمن مقاصد التشريع القرآني ومنها ما جاء مكرّرا في السنة لأحكام القرآن المفصلة. وجمع السباعي بين هذه الأوجه فقال: "والأولى أن تُجعل كلها طُرُقا يتمّم بعضُها بعضا، ولا شك أن مجموعها كفيل بإرجاع جميع أحكام السنة - حتى التي أتت بأحكام جديدة إلى نصوص القرآن، وبذلك يتمّ تفسير قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [سورة الأنعام: 38] على أحسن وجه وأدقّ بيان"، وهذا

لكن مع الإقرار بأن بعض الأحاديث يمكن أن تختلف بشأنها الأنظار؛ فيراها البعض راجعةً إلى أصل صحيح، القرآن، ويراها آخرون مستقلة عنه.

311

وبالرغم مما سبق بيانه من التوفيق بين الرأيين فإن "الخلاف لفظي مع فريق، وحقيقي مع آخر؛ حيث يمكن أن نميز اختلافا منهجيا بين اتجاهين متباينين: اتجاه تبعية السنة للقرآن الكريم، واتجاه استقلال السنة عن القرآن، وهذا يظهر في منهجية التعامل مع الأحاديث الصحيحة الزائدة عما ورد في الكتاب، هل يؤخذ بها أو لا؟، فأما في مجال الفقه والتشريع فلا نتطرق إليه؛ فليس من مجال اختصاصنا، أما في مسائل الإيمان والعقائد فهو ما سنناقشه في المطلب الآتي. المطلب الثاني: حجية الحديث المستقل في الإيمانيات.

مسألة متفرعة عن

مسألة

نخصص هذا المطلب لمناقشة حجّية الحديث المستقل في مسائل الإيمان، وهي إفادة خبر الآحاد الصحيح -التي ناقشناها سالفا في الفصل الأول، حيث ينقسم الحديث الآحاد باعتبار موافقته للقرآن الكريم إلى الموافق، وهو متفق على الأخذ به، والمخالف لصريح القرآن" وهو مردود –كما سبق بيانه و الحديث المستقل عنه، وهو ما نحن بصدده.

ويمكن حصر مجمل مذاهب العلماء في المسألة في مذهبين هما:

أولا: أنه تثبت به العقيدة.

أصحاب هذا المذهب يرون قبول الحديث الآحاد الصحيح في العقيدة، ومن ضمنه الحديث المستقل، ومن

نصوصهم وتطبيقاتهم ما يأتي:

1

2

3

4

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص 684 - 706.

مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص 582.

عبد الغني عبد الخالق حجّية السنة، مرجع سابق، ص 536. بحاجة إلى دراسة مستقلة تتناول مسألة التعبّد بالظن في الفقه والأحكام العملية.

319