الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن

2

1،،

ذلك الأصوليون، وكذلك الفقهاء، فبيّن أنّ مصطلح السنة قبل القرن الثاني الهجري كان مقتصرا على الأمور العملية التطبيقية من فعل النبي الله، لكنه تحوّل بعد عصر تدوين المعارف الإسلامية إلى كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير، ثم أطلقه أهل كلّ فنّ إطلاقات خاصة بفنّهم كالمحدّث والفقيه والأصولي؛ كل مجال اهتمامه المعرفي.

العلاقة بين السنة والحديث.

بالرغم من الفروق التي سبق ذكرها بين السنة والحديث فهناك علاقة تربط بينهما؛ فالحديث أحيانا يكون دالاً على السنة كأن يرد في الحديث من السنة كذا" أو "جرى العمل في عهد النبي على كذا"، وأحيانا يكون مؤكّدا ومعبراً عن جوانب تفصيلية منها كبيان أحكام العبادات والمعاملات والحديث المروي قد يثبت ويُعمل به فيصير سنة متبعة، مثلما بين الشافعي (204 هـ) في قوله: "وجدنا سعيد بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي في الصرف فيثبت حديثه سنةً، ويقول: حدّثني أبو هريرة عن النبي، فيثبت حديثه سنةً، 3 ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة"، فالحديث الذي تضمن حكما شرعيا إذا استقر العمل به يُصبح

سنّةً معمولة.

فالسنّة العملية إذاً ماهي إلا الطريقة النبوية التي كان الرسول يؤديها بأفعاله الحكيمة ويوجه إليها بأقواله الرشيدة، فموضوعُهما في الغالب واحد، ويدوران حول محور واحد، وينتهيان في الأخير إلى النبي الكريم في أقواله المؤيدة لأعماله وفي أعماله المؤيّدة لأقواله، فالعلاقة وثيقة بين القول والفعل وكلاهما ينبع من مشكاة واحدة. ويمكن القولُ: إنّ الحديثَ أعم من السنة، والسنة جزء منه؛ فقد نجد

لكل سنة حديثًا ينص عليها؛ بينما ليس كل ما هو مدوّن في كتب الحديث من أحاديث وأخبار يصح إطلاق لفظ السنة عليه، إلا السنة العملية التي واظب النبي عليها، وهذا القيد مستخلص من المدلول اللغوي للفظ "السنة" الذي بيناه، فهو يعني الجانب العملي وكذا الدوام والثبات. ومن أوجه العلاقة بين السنة والحديث أننا مكلفون باتباع كل من قول

السنة

الحديث

1

طه جابر العلواني، السنة النبوية الشريفة ونقد المتون مجلة إسلامية المعرفة، ع 39، بيروت، 2005 م، ص 19. ويؤيد هذا التفريق من الشيعة الإمامية: قاسم، البيضاني مباني نقد متن الحديث دون معلومات النشر، ص 102.

3

4

ورد

هكذا بالتنوين من غير ألف.

محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، شرح عبد الفتاح كبّارة، ط 2، دار النفائس، بيروت، 2010 م، ص 231.

صبحي الصالح علوم الحديث، ومصطلحه، مرجع سابق، ص 9.

22

22