بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:

أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا.⁽¹⁾

ومن ناحية أخرى أخذوا برأي ابن شبرمة وابن العربي في لزوم الوفاء بالعهد قضاء.

وكذا أخذوا برأي من قال: إن الأصل في المعاملات الإذن والإباحة حتى يثبت غير ذلك.

المذهب الثاني: ذهب طائفة من الفقهاء إلى حرمة هذه المعاملة، واستدلوا بأدلة منها:

1 - أن هذا العقد داخل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندك.⁽²⁾

2 - هذه المعاملة داخلة في النهي عن بيعتين في بيعة، فمن طريق أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.⁽³⁾

وجه الاستدلال: هذه المعاملة تتكون من بيعتين كل واحدة منهما تعتمد على الأخرى، الأولى تكون بين العميل والمصرف، والثانية بين المصرف ومالك السلعة (البائع)، فحصول الأولى متوقف على