بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

البضاعة ويسلمها للعميل، وإن كان بعض الفقهاء يجيز ما مر إلا أن الأظهر ما قدمته، والله أعلم.

9. يجب أن يكون عقد الوعد منفصلا عن عقد الشراء خلافا لما تقوم به بعض المصارف حيث تجعل عقدا واحدا للوعد والشراء، وهذا لا يصح في نظر الباحث؛ إذ العقد الأول كما قررنا يكون للوعد فهو قبل الصفقة بناء على كونه مجرد إثبات للوعد، وأما عقد البيع فيجب أن يكون بعد تملك المصرف للبضاعة.

وتوقيع عقد واحد يتضمن عقد الشراء قبل تملك المصرف للبضاعة وهذا داخل في النهي عن بيع ما لا تملك والله أعلم.