بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وربحه حرام قال: وأما غير الطعام من العروض والحيوان والثياب فإن ربحها حلال لا بأس به؛ لأن بيعها قبل استيفائها حلال.⁽¹⁾

الشافعية:

نص الشافعية على اشتراط القبض في جميع المبيعات؛ لعموم النهي.

قال الشافعي: " أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الطعام أن يباع حتى يكتال، وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

(قال الشافعي) وإذا نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يقبض: لأن ضمانه من البائع، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع، كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض؛ لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.⁽²⁾