بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

السلعة في ضمان المبيع، ولا يتحمل أية مخاطر في البيع بل الخطر كله على العميل، وهذا مخالف للضوابط الشرعية.

2 - قد تقرر عندنا سابقا أن المشتري في بيع المرابحة المركبة يجب ألا يشتري السلعة حتى يقبضها المصرف فيحوزها إلى ملكه بعد وصول السلعة إليه لا بمجرد الأوراق المكتبية فقط، إذ إنه من المعلوم أن خطر هلاك السلعة قائم لأي سبب، فكيف يوكل العميل شخصا آخر في قبض سلعة لم يشترها بعد؟

3 - هل التسجيل شرط لصحة البيع؟

مما تعارف عليه الناس في القانون أنه لا بد من نقل ملكية المبيع، وتسجيل البيع والشراء في الدوائر القانونية، فمن اشترى سيارة -مثلا- من أحد فلا بد أن ينقل ملكيتها في الدائرة المختصة في الشرطة (كما هو الحال في بلادنا عمان) وتسجيل البيع لا يتنافى مع الضوابط الشرعية بل هو أمر مطلوب من أجل توثيق البيع.

بل إن الواقع يقول إن الصفقة لن تتم، ولن تعتبر قانونية حتى يتم نقلها، ومن المعلوم أن النفاذ في البيع أمر متقرر، لذا لا يصح بيع شيء يتعذر فيه نفاذ البيع، والضرر الواقع بسبب بيع ما لا يمكن نقل ملكيته أمر ظاهر، وإن أردت التأكد فانظر إلى القضايا المرفوعة في