بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

المحاكم من هذا القبيل، وما دامت الدوائر القانونية لا تعترف بالبيع إلا بعد نقل الملكية فيصبح أمر نقلها مما لابد منه مع القول بأن البيع قبل نقل الملكية تام وصحيح، ولكن كيف يقال بنفاذه مع تعذر ذلك في الواقع.

ونخلص إلى أنه لا بد من نقل الملكية في البيع خروجا من هذا الإشكال، وتفاديا للمشكلات القانونية المترتبة على هذا الأمر، والله أعلم وأحكم.