بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

واستدلوا بأدلة منها:

1 - حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي نهى فيه عن بيع العربون فعند مالك في الموطأ وابن ماجة وغيرهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان.⁽¹⁾

والنهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة كما نص جمهور الأصوليين.

2 - بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة معينة.

المذهب الثاني: ترى طائفة من الفقهاء جواز العربون بهذه الصورة، وعليه أحمد بن حنبل، واستدل بأدلة منها:

1 - حديث الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العربان في البيع فأحله. قلت لزيد وما العربان؟ قال: هو الرجل يشترى السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهما.⁽²⁾