بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

والدليل متى طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال.

ثانيا: في حالة التأخر عن دفع الأقساط:

قد يتأخر العميل عن سداد القسط الذي عليه، والعميل في هذه الحالة لا يخلو من أمرين:

إما أن يكون العميل معسرا، وعليه فالواجب إنظاره باتفاق لقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]

قال القطب الإباضي: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، أي فالواجب نظرة، أو فعليكم نظرة، الأصل في الواجب الكفر بتركه والأمر للوجوب، والأصل في الوجوب ما ذكرت، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لزوم الفقير حرام"، والمشهور أنه كلام موقوف لا مرفوع، والأصل في الحرام أنه كبيرة حتى يقوم الدليل أنه صغيرة، والصحيح في الآية أنها في المعسر مطلقا.⁽¹⁾

وقد جاء في فضل التنفيس عن المعسر أحاديث منها:

1 - عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز