بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

السادس: بما طالت إقامته عند البائع، واختبره.

السابع: الذي رجع إليه في المدونة أنها لا تنفع مطلقا، وقيل: لا يختلف في بيع السلطان أنه بيع براءة قاله ابن أبي زيد وغيره، وتأولوا لفظ المدونة.

الثامن: يصح بشرط بل يوجبها الحكم في بيع السلطان وأصل الميراث.

التاسع: في المدونة يختص بالرقيق دون غيره.

العاشر: قال: ابن حبيب تكون في الرقيق وغيره من الحيوان والعروض في بيع الطوع دون بيع السلطان والمواريث.⁽¹⁾

وأما الشافعية: فلهم في المسألة ثلاثة أقوال في المشهور:

قال الماوردي: … المسألة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان، أو في غير الحيوان، وهذا قول أبي حنيفة.

والقول الثاني: أنه لا يبرأ من عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره.

والقول الثالث: أنه يبرأ في الحيوان مما لم يعلمه دون ما علمه،