بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

وروي عن أحمد ثلاث روايات:

الأولى: أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب وهو قول الشافعي.

الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه وهو قول مالك.

الثالثة: أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب، وهو قول أصحاب الرأي.⁽¹⁾

ولست في صدد الحديث عن هذه المسألة؛ لأنها تحتاج إلى رسالة منفصلة لكثرة الأخذ والرد فيها ولكن أقول:

إن الأظهر بطلان شرط البراءة من العيوب للأدلة الآتية:

1 - أن البيع مع اشتراط البراءة من العيب فيه غرر، والغرر منهي عنه في الشرع.

2 - أن في هذا البيع غشا، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغش، فقد جاء من طريق أبي العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال «ما هذا يا صاحب الطعام».