بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

عليه بعلم المشتري الثاني بذلك لإعلام البائع له.⁽¹⁾

قال ابن نجيم من الأحناف: ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة.⁽²⁾

قال ابن عبد البر المالكي: البيع جائز مساومة ومرابحة، فأما المرابحة فإنه يجوز بيع المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه.⁽³⁾

قال النووي: ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة.⁽⁴⁾

قال ابن قدامة الحنبلي: بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم.⁽⁵⁾

وقال العاملي من الإمامية: ويشترط فيها -أي المرابحة- العلم، أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح.⁽⁶⁾