القول الفصل في حكم ربا الفضل

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

العماني جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسومة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند القضاء، وتنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبة المحكوم بها عليهم.

وجاء في المادة 569 من قانون التجارة العماني يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة

ريال عماني: أكل من سحب شيكا لم يؤرخ

ب-كل من سحب شيكا على غير بنك.

ج-كل من وفي شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل

المقاصة.

(1)

د كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 565 و 566. وعلى هذا الرأي فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حيث صدر عنه ما نصه:

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود

(1) المشكلات القانونية والاقتصادية الناتجة عن الشيك بدون رصيد مجموعة باحثين ص 39، کتاب قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 - 90.

t