القول الفصل في حكم ربا الفضل

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

المقام بذكرها في هذه العجالة.

وأما اعتراضهم الثالث فيجاب عنه:

أن الاتصال الذي تتحدثون عنه ما هو إلا وسيلة للتأكد أن من حامل البطاقة لم تزد ديونه عن السقف المتفق عليه وليس للمصدر الرفض ما دام حامل البطاقة لم يتجاوز السقف المتفق عليه سابقا.

وبهذا يتضح لكم صحة هذا الرأي والمسألة مسألة اجتهاد ونظر، لا يعنف من أخذ فيها برأي من الآراء، ويتبع هذا القول قوة أو يساويه قول من كيف هذه العلاقة على أنها حوالة الشرعية لتوافر شروط الحوالة. وأما عن براءة ذمة المحيل فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن ذمة المحيل تبرأ بمجرد تمام

عقد الحوالة. وأما عمن اشترط أن يكون للمحيل دين على المحال عليه فإن هذا الشرط مختلف فيه، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم اشتراطه.

ثانيا: العلاقة بين المصدر والتاجر

لا شك أن مسألة العلاقة بين المصدر والتاجر مرتبطة بعلاقة المصدر مع الحامل وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه العلاقة وفي التكييف الشرعي لها إلى أقوال:

(1)

الفقه

(1) بطاقات الائتمان المصرفية ص 42، 38 بطاقات الائتمان مجلة الفقه الإسلامي 7 - 1 - 410 رفيق المصري، بطاقات الائتمان 12 - 3 - 463 الدكتور عبد الستار، البطاقات البنكية ص 228، 156، مجلة مجمع الإسلامي 7 - 1 - 664، و 12 - 3 - 646، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منه ص 491،

182

EA.