الرسائل الفقهية

قال ابن حجر العسقلاني: رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.⁽¹⁾

قال البيهقي وهو الصحيح موقوف ورفعه وهم⁽²⁾.

وقال الدار قطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه.⁽³⁾.

مسألة: هل تقبل زيادة الراوي إن كان ثقة في حاله تفرده؟

ذهب بعض العلماء إلى قبول رواية الثقة إن تفرد، وذهب طائفة كبيرة من العلماء إلى ردها.

وقيل: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعددت قبلت.

وقيل: تقبل إذا كانت من غير الراوي بخلاف إذا ما رواها تارة وأسقطها أخرى.

وقيل: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله.