إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الطهارات

والحاصل أنَّ النقض يترتب على فعل الممنوع، فإذا زال السبب المانع جاز

الفعل، وبقي الوضوء على أصله.

وَالاسْتِغْفَارُ دَائِماً مَطْلُوبُ وَفِعْلُهُ

لربنا

محبوب

فَيُتمرن لِلْعِبَادِ الأجرا فَكَيْفَ قِيلَ يَنْقُضَنَّ الطُّهْرَا

إِنْ قَالَهُ العَاصِي عَلَى إِصْرَارِ

معاند

لِلْبَارِي

فَكَانَ نَفْسُ الاسْتِغْفَارِ كَذِبًا فَأَلْزَمُوهُ النَّقْضَ حِينَ كَذَّبَا وَلا أَقُولُ كَذِبٌ بَلْ ذَاكَا ذكرٌ وَطَاعَةٌ وَنَحْوُ ذَاكَا فَهَلْ تَرَى الطَّاعَةَ تَنْقُضَنَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي الغَيْبِ تُقْبَلَنَّا

لَوْ كَانَ بَعْضُ الاسْتِغْفَارِ نَاقِضَا لبَيَّنَ الشَّارِعُ مِنْهُ الغَامِضَا وَهُوَ عَلَى الجُمْلَةِ مَأْمُورٌ

به

فَلْيَرْجِعَنَّ مَنْ عَصَى لِرَبِّهِ

اختلف العلماء في وضوء من استغفر وهو مُصر على معصية:

فقيل: ينتقض وضوؤه؛ لأنَّ ذلك الاستغفار كذب منه، في حين أنه ما زال

مصرا على معصيته، غير تائب منها.

قال الشيخ السالمي رحمه الله:

...... (

9?) ..........