الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

مسند الإمام أحمد عبدالله حَنْظَلَةَ بن الرَّاهِبِ (1) وغيره أن رَجُلاً

عن

بن

سَلَّمَ على النبي صلى الله عليه وسلم وَقَد بَالَ فلم يَرُدَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الْحَائِطِ يَعْنِي أنه تَيَمَّمَ) (2)، وليس فيه التصريح بأن السلام كان في حالة التبول، بل يدل أن السلام كان بعد تمام، التبول وهو ما يفيده لفظة (قد) لكن ما في مسند الشافعي وغيره فيه التصريح بذلك فعن ابن عمر - ا - أن رجلا مر على النبي وهو يبول فسلم عليه الرجل، فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على رسول الله فلم يرد علي!! فإذا رأيتني على هذه الحالة، فلا تسلم علي؛ فإنك إن تفعل لا أرد عليك» (3)، ولعل هذا لكان حجة دامغة للمالكية؛ لأنه لو كان رد السلام حال

الحديث لو صح التبول محرما لما رده عليه الصلاة والسلام ولكنه لما رده للعلة التي ذكرها، ونبه على أنه لا يرده المرة القادمة، عرفنا أن رده حال التبول مكروه وليس بمحرم، ولكن يقدح في تلك الحجة ضعف هذا الحديث فإن فيه، كما أن الحديث الأول وهو ضعيف

هاشما

بن

البريد (4)

(0)

بين أن علة عدم

(1) عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل الأنصاري ويقال ابن حنظلة بن الراهب، يعد في أهل المدينة، انظر التاريخ الكبير 67/ 5، والجرح والتعديل 29/ 5.

(2) في الحديث رجل لم يسم، مسند الإمام أحمد حديث مالك بن عبدالله الخعثمي 225/ 5، ومجمع الزوائد 276/ 1.

(3) مسند الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان، باب ما خرج من باب الوضوء،11/ 1، وسنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عليه وهو يَبُولُ، 126/ 1، ومسند البزار الشعبي عن ابن عباس، 242/ 12، والمنتقى من السنن المسندة عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري تح: عبدالله عمر البارودي مؤسسة الكتاب الثقافية: بيروت، لبنان، ط 1، 1988، باب الاستنجاء بالماء، 22/ 1

(4) هاشم بن البريد أبو علي الكوفي، روى عن القاسم بن مسلم عن أبيه، وروى عنه وكيع وابنه انظر التاريخ الكبير 234/ 8. (5) أحوال الرجال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. تح: صبحي البدري السامرائي. مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ط 1، 1405 هـ، ص 72، 73، وعلل الحديث. عبدالرحمن بن محمد بن مهران الرازي. تح محب الدين الخطيب. دار المعرفة: =

102