الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الأثر، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، أو في الموطأ مسندا، فأشير إليه في مصدره ذاكرًا الجزء والصفحة دون تعليق، وإن كان الحديث أو الأثر من غير الكتب الثلاثة المتقدمة فأذكر المرجع ورقم الجزء والصفحة وما فيه من رواة ضعاف أذكرهم بالاسم، أو أنقل ما قاله فيه النقاد الحافظون مما يشير إلى تصحيحه أو تضعيفه أو تحسينه.

ختامًا؛ إن كان لي رأي في دليل المذهبين أو أحدهما أو في قول أحد المذهبين بما يفيد كونه راجحا أو مرجوحًا عندي، أثبت هذا الرأي وأحاول المناقشة ما استطعت فإن لم أجد دليلاً للمذهبين أو لأحدهما بعد طول البحث فإني أثبت الخلاف دون مناقشة أو تدليل؛ لأن عدم عثوري على الدليل لا يُخرج المسألة عن مسمى الخلاف

إضافة لما سبق حاولت - ما استطعت - التعريف بالكلمات اللغوية الغامضة، والتعريف بالأعلام غير المشهورين والتعريف بالمصطلحات الفقهية أو الأصولية أو الحديثية التي وردت في البحث وهي تحتاج للتعريف.

المنهج المتبع في هذه الدارسة:

اعتمدت في هذه الدراسة على مناهج بحثية متعددة أولها المنهج الاستقرائي وفيه أستقرئ المسائل الخلافية بين المذهبين في الكتابين المدروسين استقراء تاما بحيث لا آخذ بعض المسائل دون بعض، أو بعض الكتب والأبواب والفروع دون بعض ثم يأتي بعد ذلك المنهج الوصفي، وفيه أصف المسألة المختلف فيها، وأبَيْنُ رأي كل مذهب، وما حُكم به عليها من أحكام ثم بعده يأتي دور المنهج الاستنباطي أو الاستدلالي وفيه أستدل لكل قول من القولين بما أورده قائلوه أو بما أراه صالحًا لذلك من خلال مطالعتي السابقة ثم يأتي بعد ذلك المنهج المقارن وفيه أناقش دليل كل مذهب أو قوله ثم أثبت ما أراه راجحًا أو مرجوحًا حسب تقديري، وأرفق بعده عبارة - والله أعلم وأحكم ..

خطة البحث:

قسمت البحث إلي مقدمة وشكر وتقدير وتمهيد، وستة أبواب،

17