الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

على القليل والكثير، والله سبحانه وتعالى سماه أذى، فيكون الأذى حاصلاً بالقليل والكثير، واستدلوا أيضًا بحديث إنما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فاتركي الصَّلَاةَ فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلي (1)، ووجه دلالته على المطلوب أن ترك الصلاة يحصل برؤية الدم أو بإقبال الحيضة أو بأقل الدم، وليس بعد يوم أو ثلاثة أيام من رؤية الدم، ولو كان أقل الحيض يوما أو ثلاثة أيام لما كان للحائض أن تترك الصلاة إلا بعد مضي يوم أو ثلاثة أيام من حيضتها، وهذا لم يقل به أحد من العلماء (2)، وأما العقلي فاستدلوا بأنه دم يسقط فرض الصلاة فلم يكن له حد محصور كالنفاس ولأن العلماء اتفقوا أن المبتدأة ـ وهو التي تحيض لأول مرة - تترك الصلاة عند رؤيتها الدم فلو قلنا إنه لا يكون حيضًا إلا بعد مرور يوم أو ثلاثة أيام فإننا نكون قد أسقطنا عنها الصلاة بشيء تشك فيه هل هو المؤثر في ترك الصلاة أم لا؟ وذلك باطل - والله أعلم

(3)

وأحكم .. أدلة الإباضية: استدل الإباضية لمذهبهم بالأحاديث التي تقدم استدلالهم بها في المسألة السابقة، وقد تقدم أنه لا يصح فيها شيء؛ فقد قال البيهقي: [وقد روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها في الخلافيات] (4)، الخلافيات] (4)، واستدلوا أيضًا لأقل الطهر وأكثره بقوله: الصَّلاةَ أَيَّامَ إقرائك. . . (5)، ووجه الحجة منه أن لفظ أيام لا تطلق

دعي

صلى الله عليه وسلم

(1) الموطأ، كتاب الطهارة، باب الْمُسْتَحَاضَة، 61/ 1، وصحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة الحديث رقم 306 78/ 1، وصحيح مسلم، کتاب الحيض، باب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِها وَصَلاتِها، الحديث رقم 333، 174/ 1.

(2) انظر مدونة الفقه المالكي وأدلته 210/ 1.

(3) انظر شرح التلقين 334/ 1، ومفردات المذهب المالكي في العبادات 199/ 1.

كانت

(4) السنن الكبرى للبيهقي 323/ 1 (5) مسند الإمام أحمد حديث السيدة عائشة - - 262/ 6، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، وَمَنْ قَال: تَدْعُ الصَّلَاةَ عدة الأيام التي تَحِيضُ،73/ 1، وسنن الترمذي كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء أَنَّ الْمُسْتَحَاضَة تتوضاً لِكُلِّ صَلَاةٍ، 220/ 1

في

178