الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

دينار

(2)

لينهلوا من علمهم المعتمد على فقه مالك منهم ابن الماجشون (1)، وابن ومطرف (3)، وابن أبي حازم)، وابن مسلمة)، وابن نافع (6)، وقد كان ابن الماجشون ومطرف الأكثر تأثيرًا في استقرار هذه المدرسة وتطويرها، وانتشارها وقد ظلت هذه المدرسة تؤتي أكلها وثمارها حتى سيطر الشيعة على المدينة المنورة فخبت هذه المدرسة كما خبا غيرها من

،

(1) عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون أبو مروان، تفقه بأبيه وبمالك وابن أبي حازم وغيرهم، كان فصيحا مفتي أهل المدينة في زمانه، خلفًا لأبيه في ذلك، توفي سنة 213 هـ، انظر طبقات الفقهاء ص 153، وترتيب المدارك 209/ 1 - 211 (2) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني مولاهم يكنى أبا، عبدالله كان فقيها فاضلا له بالعلم رواية وعناية، أخرج عنه البخاري، قال أشهب ما رأيت في أصحاب مالك من ابن دينار كان من قدماء أصحاب مالك وكبارهم وشركه في بعض رجاله،

أفقه

توفي سنة 182 هـ انظر ترتيب المدارك 163/ 1، 164، والديباج المذهب ص 227. (3) مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان الهلالي، يكنى أبا مصعب، تفقه بمالك وجماعة من أصحابه، روى عن مالك وأبي الزناد، وغيرهما خرج له البخاري، قال أحمد بن حنبل كانوا يقدمونه على أصحاب مالك امتحن في القرآن أيام المأمون، توفي سنة 220 هـ، انظر ترتيب المدارك 206/ 1، 207، والديباج المذهب ص 345،

346

علوم

(4) عبدالعزيز بن أبي حازم، يكنى أبا تمام سمع أباه ومالكًا وجماعة، من جلة أصحاب مالك، روى عنه ابن وهب وابن المديني وغيرهما خرج له الشيخان، صار إمام الناس في العلم بعد مالك توفي ساجدًا في روضة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سجدة من الجمعة سنة 186 هـ، انظر ترتيب المدارك 160/ 1، 161، والديباج المذهب ص 158. (0) عبدالله بن مسلمة بن قعنب التميمي، يكنى أبا عبدالرحمن مدني سكن البصرة، ويعد منهم، روى عن مالك وابن أبي ذئب وجماعة أخرج عنه الشيخان لزم عشرين سنة حتى قرأ عليه الموطأ من أصحاب مالك وقيل أثبتهم فيه هو ومعن، توفي سنة 220 هـ انظر ترتيب المدارك،231/ 1، 232، والديباج المذهب ص 131،

132

ماليا

(6) عبدالله بن نافع يعرف بالصائغ يكنى أبا محمد روى عنه مالك وابن أبي ذئب، تفقه بمالك ونظرائه، كان صاحب رأي مالك، وفقه أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك صحب مالكًا أربعين سنة، ما كتب عنه شيئًا، وإنما كان حفظا يحفظه، سمع منه سحنون، توفي سنة 186، انظر ترتيب المدارك 205/ 1، 206، والديباج المذهب ص 131.

26