الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

في الزكاة، إنما يستقيم إذا كان الخلاف عقليا، أما إن نص حديث بخلاف هذه الأصول، فإما ألا نعتبرها أصولاً ثابتة أو نقول العبرة بالحديث لا بالأصول، كما قلتم في جزاء الشاة المصراة التي يخالف أصول البيع والتعويض، كما قال الأحناف - والله أعلم وأحكم ..

(4)

،

11

المسألة الرابعة وبعد اتفاق المذهبين على إجزاء ابن اللبون (1) عن بنت المخاض (2) إذا لم توجد في إبل الْمُزَكِّي اختلفوا في إجزاء الحق (3)، عمن لزمته بنت لبون، ولم يجدها في إبله، فقال المالكية: لا يجزئ ذكر عن أنثى إلا ابن اللبون عن بنت المخاض أما الإباضية فيجزئ عندهم الْحِقُ عن بنت اللبون، وقاسوا ذلك على إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض المنصوص عليه؛ لأنه أكثر ثمنًا منها، فكذلك يجوز الحقُّ عن بنت اللبون؛ لأنه أكثر ثمنا منها (5).

أدلة المذهبين اقتصر المالكية من ذلك على المنصوص عليه في قوله: فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضِ إلى خَمْسٍ

(1) ابن اللبون ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد الجزري. تح: الطاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلمية:،بيروت لبنان 1979، مادة ل ب (ن (228/ 4، ولسان العرب مادة ل ب ن)

375/ 13

(2) ابن المخاض وبنت المخاض من فُصِلَ عن أمه ولحقت أمه بالمخاض، سَوَاءٌ لَفِحَتْ أو لم تَلْقَح، أو من استكمَلَ الحَوْلَ ودَخَلَ في الثانية، غريب الحديث لابن سلام، مادة (ربع - هيع - حور - فصل - مخض 70/ 3، وتاج العروس، مادة (م خ ض) 48/ 19 (3) الحق من الإبل ما استكمل الثالثة ودخل الرابعة، فهو حينئذ حق والأنثى حقة، وإنما حقا؛ لأنه قد استحق أن يُحْمَل عليه ويركب غريب الحديث لابن سلام، مادة (ربع - هبع - حور - فصل - مخض) 71/ 3 وتهذيب اللغة مادة (حق) 244/ 3،

سمي

ومقاييس اللغة مادة (حق) 16/ 2.

L

(4) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 8/ 2.

(5) انظر شرح كتاب النيل 211/ 3

460