الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

فَطَافَ

حين قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى

أَرْبَعًا. . . (1).

أدلة الإباضية حجة الإباضية في قولهم ما رُوي عن أبي الطفَيْلِ له قال قلت لابن عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ هذا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسُنَّةٌ هو؟؛ فَإِن قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قال فقال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قال قلت: ما قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فقال الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ من الهزل، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ، قال: فَأَمَرَهُمْ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا» (2)، وقالوا حديث الرمل منسوخ، وصحح الشارح عدم النسخ، ولكنه قال: العلة في عدم سنية الرمل انتفاء الحكم بانتفاء سببه؛ فسبب الرمل وعلته إظهار قوة المسلمين للشامتين من المشركين والمشركون غير موجودين حول الحرم بعد وفاته، فانتفت العلة التي من أجلها شرع الحكم فتنتفي السنية، واستدل الشارح لمن خالفه بأنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ له قال: « … فما لنا وَلِلرَّمَلِ؟! إنما كنا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وقد أَهْلَكَهُمُ الله، ثُمَّ قال: شَيْءٌ صَنَعَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فَلا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ» (3). المسألة الثالثة واختلف المذهبان في حكم طواف الوادع، وفي أحكامه الأخرى، وطواف الوداع آخر ما يفعله الحاج من أفعال قبل خروجه من مكة فقال الإباضية: هو سنة يجب دم على من تركها حتى خرج من مكة، أو نسيها حتى خرج من الحرم هذا هو المختار من

بعض

(1)

صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من سَاقَ الْبُدْنَ معه الحديث رقم 1691، 371/ 1، وصحيح مسلم، كتاب الحج بَاب وُجُوبِ الدَّمِ على الْمُتَمَتِّعَ وَأَنَّهُ إِذا عَدَمَهُ لزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَةِ إِذا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ، الحديث رقم 1227،

622/ 1

(2) صحيح مسلم کتاب الحج، باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ في الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وفي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ من الْحَج، الحديث رقم 1264، 637/ 1.

(3)

البخاري، كتاب الحج، باب الرَّمَلِ فِي الْحَج وَالْعُمْرَةِ، الحديث رقم 1605، صحيح

626

353/ 1، 354