الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

والهدايا يوجب القسمة بين الشركاء والقسمة بيع من البيوع، ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع، فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهدايا ورده ابن عبدالبر بإجماع العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوز، مع إجازتهم الاشتراك فيه، فيبطل ما اعتل به الأبهري واحتج ابن عبدالبر للمالكية بأن الهدي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان تطوعا فأشركهم في ثوابه لا في الملك بالثمن، كما صنع بعلي له في حجة الوداع؛ إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعًا أيضًا عند مالك؛ لأنه كان مفردًا (1).

(1) ،

المناقشة: الصحيح - والله أعلم وأحكم - مذهب الإباضية؛ لأن الحديث الذي استدلوا به صحيح وما رد به المالكية لا يثبت أمام النقد، ويدل له ما رواه الإمام أحمد عن الشعبي قال: (سَأَلْتُ ابن عُمَرَ قلت: الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ تجزئ عن سَبْعَةٍ؟ قال: يا شَعْبِيُّ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُس؟! قال قلت: إن أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ، قال فقال ابن عُمَرَ لِرَجُلٍ: أَكَذَاكَ يا فُلان؟ قال: نعم، قال: ما شَعَرْتُ بهذا) (2)، فهذا ابن عمر - - رجع عن قوله وتأويله واستغرابه لَمَّا بلغته السنة، وهو أولى بالاتباع في ذلك، ومذهب الإباضية في هذه المسألة واحد في الهدايا والأضاحي، أما المالكية فيجوز عندهم الاشتراك في الأجر في الأضحية دون الهدي بشروط ذكروها، ولا يجوز الاشتراك في الثمن في النسكين والفرق بين جواز الاشتراك في الأجر في الأضحية دون الهدي أن الهدي قد خرج عن ملك ربه، ولم يبقَ له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر، بخلاف الأضحية فإنها لم تخرج عن ملك ربها (3)، وحجتهم النقلية حديث أبي طَلْحَةَ (4) الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فقال

(1) انظر التمهيد 156/ 12.

(2) مسند الإمام أحمد حديث ذي مِخْمَرِ رَجُلٌ من أَصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم 409/ 5، والحديث رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 226/ 3.

،

(3) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 342/ 2 343 و 386. (4) أبو طلحة زيد بن سهل كان آدم مربوعا كان من الرماة المذكورين من الصحابة، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل»، =

687