الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

فالصيد كله له ولا شيء لرب الشرك أو المنداف، إلا إذا قصد الراحة من المطاردة بإيقاعه في الشرك، فحينئذ تلزمه الأجرة لرب الشرك (1)، وما قاله المالكية من التفصيل أقرب؛ لإعطاء كل ذي حق حقه؛ لأنا إن لم نعط المطارد الذي ألجاء الصيد إلى الشرك شيئًا بعد طول مطاردة، أبخسناه حقه. والله أعلم وأحكم ..

(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 370/ 2، 371.

724