سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي

أنكر

بعد

ذلك قُبِلَ للتحليف 88، وعندهم أنه لو أقر المدعى عليه بالحق للمدعي ثم أنكر جاز، الصلح، وهو مروي عن الماوردي؛ لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار 89،،، وجاء في الإقناع من مذهب الحنابلة: " أن المعتد به هو إقراره الأول دون إنكاره، فلا يسمع لإنكاره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عذر لمن أقر "90 91.

المطلب الثاني: تناقض المدعي في دعواه وأثر ذلك في سقوط اليمين: المقصود بتناقض المدعي: " هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه."92.

فللمدعي أن يوجه اليمين على خصمه شريطة أن تكون دعواه صحيحة ليس فيها لبس أو تناقض، حتى تكون اليمين حاسمة في الدعوى التي يدعي بها، وعليه فقد ساق أهل العلم جملة مسائل حتمت القول بسقوط اليمين للتناقض،

ومنها:

88 حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر – بيروت، عدد الأجزاء: 4 دط، 1415 هـ - 1995 م، ج 3 ص 14، بتصرف. 89 الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي، ج 6 ص 372/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977 هـ)، المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر - بيروت، عدد الأجزاء: 2، ج 2 ص 305، بتصرف.

جمع من حفاظ

90 جاء في كتاب شرح القواعد السعدية: " هذا الحديث لا يصح ولا أصل له كما قاله. الحديث، لكن هذه القاعدة دلت عليها أدلة كثيرة أجمع العلماء عليها في صحة الإقرار"، فيبدو أنه اعتبرها قاعدة وليست بحديث الكتاب شرح القواعد السعدية، عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزامل، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، ط 1: م، عدد الأجزاء: 1، ج 1/ص 267. 91 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي (ت: 960 هـ)، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت - لبنان، ج 2/ ص 157

20011422

، بتصرف.

92 مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المحقق: نجيب هواويني، نور محمد، کارخانه تجارت کتب آرام باغ كراتشي، عدد الأجزاء: 1، ج 1/ص 320.

35