الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

العظم المدى

وأثره في نشر حرمة النكاح

على صحة ما ذهبوا إليه؛ لأنه لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى مزنيات الآباء، والأبناء، أو إلى أصول أو فروع المزني بها، وإنما غاية ما فيه الحض على تزويج المرضي دينا وخلقا من غير تردد في ذلك، وليت شعري؛ هل المرأة ترتضي دين وخلق من زنى بأمها أو ابنتها؟!.

المسألة،

ج ذكر الشافعي في كتابه "الأم" مناظرة كانت بينه وبين من يخالفه في هذه و لم يذكر من ناظره وقد قيل: هو محمد بن الحسن، وقيل: بشر المريسي (1)

ولما فيها من فائدة وعلم ولأجل أن يطلع القارئ الكريم على جميع ما عولوا عليه في هذه المسألة، أسوقها بحذافيرها، مع عرض ما فيها من بعد على المحك العلمي، مع عرض ما فيها من بعد على التلك العلمي،

عندما أرجع - إن شاء الله - إلى تحرير هذه المسألة، وبيان الصحيح مما جاء فيها من الأقوال، وإنما أختصر من كلامه ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم في المسألة تجنبا

للتكرار.

وإليكها برمتها: قال: فقال لي: لم: قلت إن الحرام لا يحرم ما يحرم الحلال؟ فقلت له: استدلالا بكتاب الله، والقياس على ما أجمع المسلمون عليه بما هو في معناه والمعقول والأكثر من قول أهل دار السنة والهجرة وحرم الله، قال: فأوجدني ما

وصفت، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وقال تعالى: (وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُم) وقال (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أفلست تجد التريل إنما حرم من سمى

(1) الحاوي الكبير 217/ 10.