أثر دلالة سكوت الشارع في الأحكام الفقهية

فقد ذهب جماعة الأصوليين الأوائل إلى أنهم مطالبون بالفروع أي: بفروع من العبادات، وذهب الإمام الشافعي إلى أنهم مطالبون بها مطلقا، ويرى الإمام أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع، وذهب الآخرون إلى أنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي، وقال متأخرو الأصوليون بأنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامرة وبعضهم قالوا بتكليف المرتدين دون الكافر الأصلي، فالذين قالوا بأن الكفار مطالبون بفروع الإسلام استدلوا بقولهم إن أسباب دخولهم النار متعددة كتركهم للصلاة والصيام والزكاة فهم يعاقبون على تركهم فوق أنهم معاقبون على كفرهم كذلك، وما يعاقبون عليه بسبب أنهم مكلفون في الدنيا ولأن الله تعالى سكت عن جوابهم فيكون مقرا لهم ولو لم يكن حقا لأنكره عليهم.

2) الاستدلال على ذم التقليد كقوله تعالى حكاية عن قوم: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى اثَرِهِم مُقْتَدُونَ الزخرف: ??، ثم في قوله تعالى: فَانتَقَمْنَا مِنْهُم فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (الزخرف: (25)، فقد تعقب الله هذه

المقولة ببيان كذب أصحابها.

2

الشاطبي، الموافقات، ج 4 ص 161.

المنياوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول،

المكتبة الشاملة - مصر، ط 1 14322 هـ / 2011 م، ص 224.

3

شمس

ص 127. بن علي، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، دن، دط، دس، ص 7 بن

الدين محمد عثمان

4 حكى هذا المذهب الزركشي في البحر المحيط"، ولم ينسبه إلاقائل، ولم أجد دليلا عليه. 5 الشوكانين إرشاد الحول غلى تحقيق من علم الأصول، ج 1 ص 34.

6

موسى مصطفى القضاة، مباحث التكليف عند الأصولينن دراسة مقارنا، (رسالة ماجستير في الفقه وأصوله)، ص 4. الملاحظة: لن نأخذ هذه المسائل بالتفاصيل فليرجع إلى مظانها.

7 الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3 ص 25. وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، ج 3 ص 274.

SP

42