أثر دلالة سكوت الشارع في الأحكام الفقهية

والناسي ولو كانت واجبة لذكرها إذ لم يكن يجوز إهمال ذكرها تعويلا على معرفة الأعرابي

بحكمها بعد ما تبين جهله، لأن الجهل عدم جواز لبس الجبة فإنه بالفدية أجهل.

الفرع الثالث: المسكوت عنه المؤخر للبيان إلى وقت الحاجة إن مهمة السنة المطهرة بيان ما ورد في القرآن الكريم من الألفاظ الدالة على الأحكام

لقوله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ النحل: (44)، فقد ينزل الله تعالى آية كريمة ذات ألفاظ مجملة أو عامة وتسكت السنة عن تفسير ما أجمله القرآن، وتؤخره من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيكون المسكوت عنه هنا مؤقتا بمعنى سيبينه عند وقت الحاجة إلى بيانه.

لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل، لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر، فهذان الضربان متفق عليهما، ولا اختلاف بين أهل العلم فيها، وإنما اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل في بيان المجمل وتخصيص العموم 5، وقد اختلف الأصوليون في تأخير البيان إلى وقت الحاجة من حيث وقوعه إلى أقوال، وهي:

6

1

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ج 2 ص 65. خطاب بما لا يفهم. . انظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 185.

2

3

السالمي،

أحمد

طلعة الشمس، ج 1 ص 49 الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق، الشيخ عزو عناية، دمشق – كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط 1 1419 هـ / 1999 م، ج 2 ص 26. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج 3 ص 78. السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ج 1 ص 295. 4 الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج 2 ص 26. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه،

ج 3 ص 78. السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ج 1 ص 295.

5

السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ج 1 ص 295.

6 الآمدي، الإحكام، ج 3 ص 36.

51