أثر دلالة سكوت الشارع في الأحكام الفقهية

ينص الله تعالى على تحريمها وكالنباتات التي تنبتها الأرض ما لم يدل دليل على حرمتها ولا

كانت مما يضر عند استعماله بل مما ينفعه.

المطلب الثالث: الأصل في الأشياء المسكوت عنها الاحتياط 2

قالوا بأنه إذا لم يكن للشيء أصل إباحة أو حظر فالأولى الحظر للاحتياط 3، ويجاب عنه بأنه لا معنى للاحتياط هنا لأن كلا من الحظر والإباحة سواء؛ فتحريم المباح كتحليل الحرام إذ ليس لأحدهما مزية على الآخر 4.

واستدلوا أيضا: إن عدم انتفاعنا بهذه الأعيان يجعلنا في مأمن من العقوبة، لإمكانية أن تكون محرمة، ويجاب بأن هذا معارض بمثله؛ أي إن عدم انتفاعنا بهذه الأعيان يجعلنا معرضين للعقوبة لإمكانية أن يكون الانتفاع بها واجب.

المطلب الرابع: الأصل في الأشياء المسكوت عنها الوقف

ذهب إلى هذا القول الأشعري وأبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية، وحجتهم أنه لا يدري هل هناك حكم أم لا؟ وذهب آخرون إلى وجهين؛ فقال ابن عقيل 7: "الذي يقتضيه أن مالم يرد السمع فيه بحظر ولا إباحة لا يوصف بحظر ولا إباحة إذ ليس قبل السمع على

1 الشوكاني، إرشاد الفحول، ج 2 ص 287.

2 لم أر نسبة هذا القول إلى قائله من خلال مراجعة

3

4

5

محمد

ابن

بن الحسين

بن محمد

بن خلف ابن الفراء، العدة في أصول الفقه، ج 4 ص 1244.

أمير الحاج، (ت) 879 هـ، التقرير والتحرير في علم الأصول، دار الفكر - بيروت، دط 1417 هـ / 1996 م. نسبه الشوكاني في كتابه: انظر إرشاد الفحول للشوكاني، ج 2 ص 284. انظر أيضا / السالمي، طلعة الشمس، ج 2

ص 189.

6

7

الشوكاني، إرشاد الفحول، ج 2 ص 284.

11

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري، المقراء الفقيه الأصولي، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة في جمادى الآخرة من مشايخه أبو محمد التميمي، أبو بكر الخطيب، من مصنفاته: "الفصول" ويُسمى كفاية المفتي" في عشر مجلدات، عمدة الأدلة الإرشاد في أصول الدين، الواضح في أصول الفقه، توفي يوم الجمعة 12 وقيل: 16 جمادى الأولى 513 هـ. انظر: ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، ج 5 ص 50 -

جمادى الأولى 513

ه

69

.65