المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٥

المطلب الثالث: أقسام الحكم الشرعي:

اختلف تقسيم العلماء للحكم الشرعي إلى أقسام متنوعة وذلك واضح في تقسيم متقدمي الحنفية للحكم الشرعي حيث ينقسم عندهم إلى رخصة وعزيمة (1)، أما المتأخرون منهم

فقد قالوا: ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي (2)،

والمتكلمون قسموه باعتبارات متعددة (3) كذلك، لكن ما استقر عليه الحنفية وأكثر

المتكلمين أنه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي

الفرع الأول: الحكم التكليفي

هو

(4)

"خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير" (5).

وسأتعرض لهذا الحكم بالتفصيل في المبحث الثاني، حيث من خلاله سأتحدث

عن

المكروه الذي هو جزء من هذا الحكم، وهذا الحكم إجمالاً ينقسم إلى: الواجب، والمندوب،

والمباح، والمكروه، والحرام.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي

وهو " خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا

منه …

(1)

بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: 483 هـ) أصول السرخسي، د. ط، (بيروت، دار

(1) انظر: السرخسي، محمد المعرفة، د. ت)، ج 1، ص 117.

(2)

(3)

ابن

، أمير الحاج التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج 2، ص 102. فقسموه إلى الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه وإلى القضاء والأداء وإلى الصحة والفساد وإلى العزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. انظر: الغزالي، محمد بن محمد الطوسي أبو حامد (ت: 505 هـ)، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط 1. (د. م، دار الكتب العلمية، 1413 هـ - 1993 م)، ج 1، ص 8. (4) الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص 27.

(5) الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله (ت: 794 هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، د. ط. (لبنان بيروت، دار الكتب العلمية، 1421 هـ - 2000 م)، ج 1، ص 91.

٢٥ / ٩٧ الأصل المصوَّر ١ م.ب.