أحكام اللجوء

والانضمام لهذه الاتفاقية يبدي مدى جاهزية الدول المنضمة إلية واستعدادهم في تحمل كل

المسؤوليات المتعلقة بما سيحدث للاجئين من عوائق وغير ذلك، وأيضا سيساعد ذلك

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تعبئة الدعم وتأمين الحماية الدولية للاجئين)

6

50

وخلاصة ذلك أن القوانين الدولية لم تبخل بالأحكام التي تتعلق بمنح اللجوء للأفراد المحتاجين

لذلك، بل توسعت فيها وطورت ولا زالت تطور أحكاماً جديدة تسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة لمنح اللجوء.

المطلب الثالث: ضوابط التقدم بطلب اللجوء في القانون الدولي

للتقدم بطلب اللجوء يجب أن تتوفر عدة شروط وضوابط يتم من خلالها إعلام المتقدم بالطلب ما إذا كان يستحق وصف "لاجئ" وتنطبق عليه أحكام اللجوء، فهنالك عدة معايير وضعتها الاتفاقية الخاصة باللاجئين يرون من خلالها أن الشخص يستحق أو لا يستحقها.

المساعدة

إذا تعرضنا لاتفاقية 1951 نجد أنها وضعت ضوابط حددت من خلالها انطباق مفعولية الاتفاقية من عدمها، ففي الفقرة (أ) نصت على أنه في حال طلب اللجوء بنية تذرع الشخص الطوعي بحماية دولته الأم، أو محاولته لاستعادة الطوعية للجنسية التي فقدها فإنه لا يمنح حق اللجوء. كما أنها نصت على أنه في حال كانت نيته وراء التقدم بطلب اللجوء هو الحصول على جنسية جديدة والتمتع بحماية البلد التابع لها، فهنا يعتبر القانون ذلك نوعاً من أنواع التلاعب، أو في حال عودته برغبة منه إلى موطنه الأم فإنه أيضا لا يمنح حق اللجوء

كما أن الفقرة "و" من الاتفاقية نصت على عدة نقاط في حال توفرها في المتقدم بطلب اللجوء فإنه لا يمنح حق اللجوء، ومن هذه النقاط أنه في حال كان الشخص مرتكباً لجرم

50 موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الشبكة العنكبوتية www.unhcr.org

30