أحكام اللجوء

وقد تكفلت المادة ?? من اتفاقية 1951 بذكر هذا المبدأ وتفصيل جميع احي القانونية

المتعلقة

به.

64

إلا أن إلزام الدولة بعدم عدم طرد اللاجئ ليس مطلقا بل لها الحق في استعمال مبدأ الطرد الذي تعتبر طريقا من طرق إنهاء اللجوء فهو عمل قانوني تتخذه الدولة مع احترام بعض الإجراءات، بهدف وضع حد لوضعية اللاجئ المتواجد بصفة الشرعية على إقليميها وإلزامه بمغادرته إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة.

65

. مبدأ عدم الرد:

يعد هذا المبدأ أساسياً في قانون حماية اللاجئين، وقد تكفلت المادة 33 من اتفاقية 1951م بتفصيل وشرح هذا المبدأ، ومما يفهم من هذا المادة أنه يجب على الدول المانحة للجوء عدم رد اللاجئ لبلده الأصل إذا كان يتعرض فيه للاضطهاد العربي أو الديني أو السياسي أو غير

ذلك.

وقد أكدت معظم الاتفاقيات الخاصة باللاجئين على ضرورة الأخذ بهذا المبدأ وتطبيق كل القواعد والقوانين الخاصة به بما في ذلك المفوضية الأممية الخاصة باللاجئين، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن فقهاء القانون الدولي قد وضعوه كقانون مشترك بين كافة القواعد

الخاصة باللاجئين.

مقارنة بين حقوق اللاجئين في الفقه الإسلامي وحقوقهم في القانون الدولي

إن الناظر في مسائل حقوق اللاجئين في الفقه الإسلامي يجد أنها تتسم بالعدالة والرفق باللاجئ كونه شخص يحتاج إلى الإغاثة والمساعدة الطارئة، فلم أجد هنالك اختلافا كبيرا بين حقوق اللاجئ في الفقه الإسلامي وحقوقه في القانون الدولي إلا ما يلي:

64 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دليل العمل في حالات الطوارئ، ص??

65 فؤاد شباط المركز القانوني للأجانب في سورية، ص 65.

40