أحكام اللجوء

يلزم الفقه الإسلامي المستأمن بأن يخضع لنظام القضاء الإسلامي التابع للدولة وتطبق عليه جميع نواحي القضاء، بينما القانون الدولي يمنح اللاجئ بعض التوسيعات والامتيازات ولا يلزم اللاجئ بالخضوع التام لنظام قضاء يلد اللجوء وإنما بدلا من ذلك يوجب عليه احترام النظام القضائي لبلد الملجأ.

45