أحكام الناخب والمنتخب

الدليل الرابع: مجلس الشورى ليس به ولاية تامة، بل هو وساطة بين الحاكم ورعيته، فيجوز تولي أهل الذمة لها.

ويرد على هذا الدليل بأن القول بأنه ليس ولاية مطلقًا فيه نظر، فنفي الولاية عن أعضاء مجلس الشورى لا يجيز تولي أهل الذمة له للمخالفة الصريحة للشريعة؛ فالشريعة

الإسلامية تنهى عن اتخاذ غير المسلمين بطانة وأولياء.

المطلب الثاني:

حكم ولاية غير المسلم في القانون العماني

سن قانون مجلس عمان مجموعة شروط معينة يجب توفرها فيمن يتقدم للمنافسة على عضوية مجلس الشورى، ولم يذكر قانون مجلس عمان صراحةً في شروط المنتخب أنه يجب أن يكون مسلما، وإنما اشترط في المادة الخامسة عشر من هذا القانون الشروط المذكورة أدناه":

(1). أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

(2). ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

(3). ألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.

. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو

الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

ه. أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.

(6). ألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية.

(7). ألا يكون محجوراً عليه بحكم قضائي.

? قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????، الفصل الثالث: (مجلس الشورى).

??