أحكام الناخب والمنتخب

القول الثاني: تجوز ولاية المرأة وترشحها لعضوية مجلس الشورى أو المجالس البلدية

والمحلية وهذا رأي بعض الباحثين، فهم لا يشترطون الذكورة في عضوية هذه المجالس

أدلة القائلين بعدم جواز ولاية المرأة:

استدلوا بجملة.

الأدلة من

من الكتاب والسنة المطهرة

أولا: من القرآن الكريم

الدليل الأول: قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: (34))، ووجه الدلالة من هذه الآية: القوامة للرجل، فهو أكفأ من المرأة لذلك لا يصح أن تكون المرأة عضوة في أحد المجالس كالشورى؛ لوجود من هو أكفأ منها في شغل هذا المنصب وهو الرجل.

واعترض على هذا الدليل بأنه خاص بولاية المرأة في محيط أسرتها، وأنها لا تتولى هذه المهمة بل يتولاها الرجل؛ لأنه أقدر وأنسب منها في ذلك، لكن يرد على هذا الاعتراض: إن كانت المرأة ضعيفة عن ولاية أسرتها فمن باب أولى تكون ولايتها في المجالس التي تختص بالأمور السياسية غير صحيحة لأنها أوسع من محيط الأسرة وأصعب منها. الدليل الثاني: قال تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (الأحزاب:

. (??

ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ط (1): ((1418) هـ)، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية، ص: (15) / كلمة شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، انظر:

. https://www.youm 7.com/story/2021/5/7

(2) انظر: حميش عبد الحق، قضايا فقهية معاصرة، ط (2) ((1428) هـ - (2007) م)، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، ص: (266)

??