القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

تساويهما، فهنا أبطل قوله، قال الشماخي: "لأن التخيير بين الإباحة والندب لا يجوز"، (?) وكأن

مراد الشماخي أن في هذا استخفافا لندب الشارع بجعله كغيره من المباحات.

الفرع الثالث: قاعدة "كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به"

? - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: " … لأن كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به"، وقال في موضع " … لأن ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به (?)، التعميم بـ (ما) في القاعدة هو المشهور منذ القديم (4)، ولكن يجب أن نقيده بـ (الأمر المقدور المتوقف عليه وجوده) للاحتراز من التكليف بما لا يطاق (ه)، ولإخراج الأحكام الوضعية كالشرط والسبب والمانع التي غالبا ليست من فعل المكلف ولا من مقدوره ولا يتوقف عليها وجود الأمر وإنما هي علامة وجوبه، (6) والتي لا تجب إجماعا (?)، والتقييد بالقدرة جرى عليه الرازي في محصوله (?)، ومنهم من يحترز أيضا بقيد فعل

مي

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج?، ص 36-38. (?) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??. علي الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص ???.

(?) عامر بن

(4) انظر مثلا: البصري، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي (ت: 436هـ)، المعتمد، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 - 1403هـ، ج ?، ص 38.

(5) انظر: المرداوي، علي بن سليمان الحنبلي (ت: 885هـ)، التحبير شرح التحرير، مكتبة الرشد-الرياض، ط1-1421هـ،

ج ?، ص???.

محمد الحسين بن

بن

بن خلف ابن الفراء، (ت: 458هـ)،

(6) انظر: ما ذكره المباركي في حاشيته على العدة: (أبو يعلى، محمد العدة في أصول الفقه، دندم، ط ? - 1410هـ، ج ?، ص 419)، وما ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان من تفريق رائع بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي: زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص28).

(7) الزركشي، البحر المحيط، ج?، ص???.

(1) الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين الرازي خطيب الري (ت:606هـ)، المحصول، تح: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة - دم، ط 3 - 1418هـ، ج ?، ص 203.

??