أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي

المطلب الثاني: حكم زكاة الدين بالنسبة للمدين:

وفي هذا المقام حري بالباحثة التطرق إلى حكم زكاة الدين بالنسبة للمدين، وبيان ذلك على

النحو التالي:

الفرع الأول: حكم زكاة الدين إذا كان الدين مؤجلاً:

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى بيان حكم زكاة الدين بالنسبة للمدين ما إذا كان الدين ضرب له وقت لسداده ولم يحن وقت السداد، وذلك على النحو التالي:

الدين إذا كان غير حال فتكون زكاته على المدين، وعلى هذا يجب على المدين أن يزكيه مع ما

يزكي من أمواله، لأنه

هو

المستفيد من

هذا المال'،

، وعلى هذا لا تجب الزكاة على الدائن إذا

كان الدين مؤجلاً، لأنه ممنوع منه، وما هو ممنوع منه بمنزلة المعدوم".

وبالمثال يتضح المقال:

" في المثال السابق إذا كان عمرو يملك ألفي ريال، ووجبت عليه الزكاة في ماله هذا في شهر

رجب، فعليه أن يزكي ماله مع ما عليه من دين غير حال"."

الحل:

فتكون زكاته كالآتي:

+?

30 ريال عماني.

فالمقدار المخرج= 3000: 40=75 ريال عماني.

واستخلاصا لما سبق يتضح أن زكاة الدين إذا كان الدين مؤجلا تكون زكاته على المدين، ولا تجب على الدائن باعتبار أن المدين هو المستفيد هذا المال. من

انظر المعولي المعتمد، ج?، ص 105.

انظر: الشماخي، عامر بن علي، الإيضاح، ط4. (د. م: د، ن، 1420هـ - 1999م)، ج2، ص53، 54.

المعولي، المعتمد، ج ?، ص 105.

انظر: المرجع نفسه.

??