أثر الجوائح على عقد الإجارة

وهنا قد يثور وهو: أن هذه المسألة التى سبقت مناقشنها، إنما هي؟

في مشروعية وضع الجوائح

في

عقد

بيع الثمار فما علاقتها بعقد الإجارة؟

والجواب على هذا أن هذه المسألة وإن كانت في عقد بيع الثمار إلا أنه يمكن تطبيقها على

غيرها من العقود كعقد الإجارة وعقود المقاولات وغير ذلك، وذلك لأن الأدلة الشرعية الظاهر - إنما جاءت للتأصيل لهذه المسألة، وليس للتقييد بنوع معين من العقود، باعتبار أن هذه الأدلة تتحدث عن الظروف الاستثنائية وهذه الظروف ليست مقتصرة على نوع معين من العقود، وإنما هي واردة على جميع العقود المالية، فاستفدنا هذه الأدلة من الواردة في عقد البيع لمعالجة الآثار الناتجة عن الظروف الاستثنائية في بقية العقود، هذا ما

ظهر لي بحسب اطلاعي المصادر السابقة والحديثة، والله أعلم.

المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون:

من

وتعد نظرية الظروف الطارئة من النظريات القانونية ولتطبيقها لا بد من توفر جملة الشروط، و بعض هذه الشروط وإن لم يفردها المشرع العماني، أو التشريعات عموما في مادة خاصة، أو فرع مستقل، إلا أنه قد استنتجها شراح القانون من خلال تعريف نظرية الظروف

الطارئة، وهذه الشروط كالتالي:

الشرط الأول: أن يكون العقد متراخي التنفيذ عن وقت إبرامه:

??