أثر الجوائح على عقد الإجارة

أن يكون المؤجر قادرا على تسليمها حسا أو شرعا، فلا تصح إجارة الدابة

الشاردة، ولا استئجار حائض لخدمة المسجد؛ لأنها ممنوعة شرعا من

المكث

. أن تكون المنفعة مباحة.

. أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينفي الجهالة المفضية للنزاع.

المطلب الثاني: أركان الإجارة في القانون:

الذي يظهر أن أركان الإجارة في قانون المعاملات المدنية هي نفسها التي وردت في الفقه الإسلامي، إلا فيما يتعلق بالمتعاقدين، فإنه لم يذكره من ضمن الأركان، وإن نص على بعض الأحكام المتعلقة بهما، وقد دمج القانون بين أركان الإجارة وشروطها، ولم يبين الركن من الشرط، وسأقوم بالحديث بإيجاز - عن الأركان التي وافق فيها القانون الفقه الإسلامي.

الركن الأول: الصيغة

وقد أخذ القانون فيها برأي الحنفية القائل بأن الإيجاب هو ما يصدر أولا من

أحد

المتعاقدين، والقبول ما يصدر بعد ذلك من الآخر، فقد ورد في المادة (69) في الفقرة الثانية من قانون المعاملات المدنية العماني"الإيجاب والقبول هو كل تعبير عن الإرادة يستعمل لانعقاد العقد وما صدر أولا فهو إيجاب وما صدر ثانيا فهو قبول"".

قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/??، المادة 69، ص18.

??