أثر الجوائح على عقد الإجارة

منهم من قبل أصحاب الأعمال، وقد انخفضت أجورهم أثناء هذا الجائحة- ففي هذه

الحالة تخفض الأجرة على قدر الضرر اللاحق بهم، ويمكن للدولة أو القضاء أن

يقيم

الضرر

الحاصل، فيلزم بتخفيض أجرة السكنى على قدر الضرر الحال، أو يكون ذلك ابتداء من

المؤجر بناء على القاعدة الفقهية المقررة " لا ضرر ولا ضرار" فإن في تخفيض الأجرة في هذه

الحالة رفعا للضرر عن طرفي العقد.

الحالة الثالثة: أن يصبح الإنسان بلا مال مطلقا:

ففي المحلات التجارية -مثلا-، التي أفلس أصحابها، ولم يعودوا قادرين على دفع ثمن

الإيجار؛ فلهم فسخ العقد، ولصاحب المحلات التجارية أن يعفو عنهم

تلك الشهور التي

لا يعملون فيها ويبقي على مدة العقد، أو أن يعلن صاحب التجارة إفلاسه، فيأخذ أحكام الإفلاس من عدم التصرف في ماله، ويوزع بين الغرماء، وأنه لا يطالب بدين جديد بعد الحكم عليه بالإفلاس من قبل القضاء، وجواز بين ماله وقسمته بين الغرماء إن ظهر له (?)

(1) مقال بعنوان: كورونا وإيجار المساكن والمحال، مقال منشور على الموقع الالكتروني: 2020/ 5/17/ https://www.aljazeera.net/news/politics (تمت الزيارة في 20 إبريل

????م).

??