الإبراء في الحقوق وأحكامه

وأثر هذا الاختلاف تبين في مسألة لو وقف الإنسان بستانه لقوم بدون التعيين فوجبت الزكاة فيه؛ مِن مال مَن يخرج الزكاة على مال الواقف أو على مال الموقوف له. القائلون بالتمليك هم القائلون بنقل الزكاة على الموقوفين له القائلين بالإسقاط يخرج الزكاة من مال الواقف وهو الراجح في مذهب مالك 4. الاسقاط أوسع استعمالاً في الكتب الفقهية، فيستعمل للديون الثابتة في الذمة، وللحقوق التي لا تثبت في الذمة كإسقاط حق القصاص" كما يصح إسقاط حق الشفعة"، كما يجوز اسقاط حق الانتفاع؛ مما يدل على أن الاسقاط أوسع استعمالاً ومرونة هذا اللفظ وتغير معانيه بتغير مقاصد استعماله، كما ورد في موسوعة الفقه الاسلامي "الطلاق اسقاط والمسقط فيه هو ملك منافع البضع. وأن الموصي له بالسكنى في دار لو أسقط حقه في السكنى يسقط بالإسقاط. ولو باع ورثة الموصي الدار الموصي بسكناها وسلموها للمشترى وأجاز الموصى له البيع ووافق عليه كان هذا إسقاطا منه لحق السكنى الموصي به وكذلك الموصي له بالخدمة لو أسقط حقه في ذلك يسقط وهذه الحقوق كلها منافع." ترك القصاص بعد وجوبه تأتي بمعنى الاسقاط، كذلك في الصلح مع الإقرار إذا صالح فلان فلانا بعد الإقرار بأقل من قيمة المدعى به فيكون بمعنى الإسقاط.

مثلاً: لو صالح محمد أحمد بحاسوب قررها المدعى عليه (أحمد) بهاتف أقل منه قيمة. فيجوز ويكون الجزء الذي فيه تعويض بيع، والجزء التي لا توجد فيه تعويض إسقاط.

ينظر: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق، مرجع السابق، ج?، ص???

ابن عادل، أبو حفص سراج الين عم بن علي بن علي، محقق. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طا (لبنان بيروت، 1419ه_???8م)، ج?، ص ???

ينظر: مصطفي سيميط، مصطفى بن حامد مختصر تخفه المحتاج بشرح المنهاج، ط 1، (د. ك مركز النور للدراسات والأبحاث، 1429هـ - 2008م) ج 4، ص 400

مجموعة المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، د. ط (مصر) - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. ت) ج?، ص ???

29