الاحتكار

بأن حرية المالك في ملكه مطلقة ما لم يترتب على ذلك إضرارًا

بالآخرين إذ لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال ودر المفاسد على جلب

-?

المصالح، وأن هذا التسلط ليس مطلقا وإنما يقيد بالمصلحة العامة (?). أيضًا أجيب بأن سلطنة الله تعالى مقدمة على سلطنة العبد، فإذا سلمنا لهذا الرأي جدلًا، فمن المعلوم أن الله تعالى حرّم الظلم بكافة

أنواعه وكذا ما أوحي إلى رسوله؛ فعندما تتعارض سلطنة الله

تعالى وسلطنة العبيد، فلا بد من تقديم الله تعالى.

ما

الدليل الثالث: تضعيف أحاديث تحريم الاحتكار عند الموصلي

استدل الموصلي الحنفي في كتابه المغني: " قد ورد في ذلك أحاديث مغلطة، وليس فيها غير قوله عليه الصلاة السلام: (من احتكر فهو خاطئ انفرد به مسلم: والجواب عنه

يصح

من وجوه

-1

الأول: أن راوي هذا الحديث، سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، وكان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له في ذلك فقال: إن معمرا الذي كان يحدث بهذا كان يحتكر، والراوي إذا خالف الحديث دل على نسخة أو ضعفه.

الثاني: أن للناس في انفراد مسلم بهذا كلامًا.

الثالث: أنه يحمل على ما إذا كان يضر بأهل البلد ".

(1) ينظر: الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمل الحق في الفقه الإسلامي، ط 1. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408هـ - 1988م)، ص 199. الباز، عباس أحمد محمد أحكام المال الحرام، ط 1. (الأردن: دار النفائس، 1418هـ - ????م)، ص 56. الخالدي، جاسم محمد حميد، "الاحتكار" في الفقه الإسلامي"، مجلة سر من رأى، جامعة السامراء، العراق، العدد: 49، (2017م)، ج??، ص??. علي، محمد رافع سالم الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، (رسالة ماجستير جامعة قايونس، ليبيا، 2010م)، ص36.

64