الاحتكار

الرأي الأول: اشترط فقهاء الشافعية (?) والحنابلة (2)، وقول مشهور عند

المالكية (?): أن يكون الشراء وقت الغلاء، فإن كان الشراء وقت رخص الأسعار فأمسكه

حتى وقت الغلاء لا يكون محتكرا لعدم الاضرار.

فمما جاء في المغني: (فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا

يضيق على أحد فليس بمحرم) (4)

استدلَّ هؤلاء من المعقول:

(1) ينظر: ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج?، ص413. السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج?، ص??. البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج?، ص??.

(?) ابن قدامة، المغني، ج 4، ص167.

(3) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج 5، ج 16. الرعيني مواهب الجليل، ج4، ص 227.

(4) ابن قدامة، المغني، ج4، ص167. المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 339. البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج?، ص???. البهوتي، دقائق أولي النهى، ج ?، ص??. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج?،

ص ??

اشترط الحنابلة شرطين لتحقق هذا الضيق وهو ما بينه صاحب المغني أن شراء السلعة لا يكون احتكارا يضيق على الناس إلا بأمرين:

1 - أن يكون في المناطق النائية البعيد عن الطرق التجارية؛ نظرًا لقلة الجلب إليها، فإذن المناطق الواقعة على الطرق التجارية والتي يكثر فيها الجلب، فلا يؤثر عليها الاحتكار.

2- أن يكون الشراء في حالة الضيق، كأن تجلب بعض السلع إلى بلدة معينة، فيبادر أصحاب رؤوس الأموال

لشرائها، فتتسع دائرة الضيق على

الناس.

??